پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دلایل ناترازی بودجه به بررسی و واکاوی راهکار‌های برنامه توسعه هفتم برای حل این چالش پرداخت.رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.

بخش بزرگی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. بخشی که یکی از پیوست‌های حجیم بودجه چه از نظر ابعاد مالی و چه از نظر فرم است، اما به رغم حجم بزرگ آن، یکی از نامفهوم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های بودجه است؛ بخشی که بر خلاف سایر بخش‌های بودجه توجه زیادی به آن نمی‌شود و حساسیت زیادی چه در جامعه، چه در رسانه‌ها برنمی‌انگیزد.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، سیاست‌هایی که حاصل تلاش عزیزان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این سیاست‌ها ضمن راهگشا بودن با نقد‌های اصلاحی برخی از کارشناسی مواجه شده است. بعنوان نمونه، سیاست‌ها با توجه به انتظارات خاص صورت پذیرفته از آن (رشد ۸ درصدی اقتصاد، تک رقمی شدن تورم، تامین بودجه جاری دولت از مالیات و ...) بیشتر جنبه آرمانی پیدا کرده و از واقع گرایی در میدان عمل، دور شده است. محوریت چندگانه عدالت، توسعه و مبارزه با فقر، چندان مورد تاکید عملیاتی قرار نگرفته است. فساد ستیزی و مقابله با رانت و ویژه خواهی در سیاست‌های کلی وضعیت مشخص ندارد. توسعه سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی، بشکل کم رنگی در این ابلاغیه دیده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامه قبل دچار شده و به زودی شاهد یک رونویسی ۷۰ درصدی از روی دست برنامه‌های شش گانه قبلی، بنام برنامه هفتم توسعه باشیم. از همه مهمتر، نظارت بعنوان پاشنه آشیل موفقیت و عدم موفقیت در این روند برنامه ریزی جایگاهی ندارد. بنظر می رسد متخصصان و دستگاه های اجرایی می بایست ، ضمن همراستایی با منویات رهبر معظم انقلاب، با نوعی آسیب شناسی اصلاحی و توانمندی در غلطان سازی سیاست های کلی، حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گیرند.

سعید زیباکلام در متنی انتقادی می پرسد که آیا نمایندگان با وزارت نفت تبانی کردند؟ برای اثبات و ارایه ادله به گفتار مالک شریعتی نماینده مجلس رجوع نموده و می گوید که «درآمد شرکت ملی گاز از صادرات گاز در سال ۱۴۰۰، ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده. در سال ۱۴۰۱، ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده». «این اعداد هرگز در بودجۀ سنواتی کشور نمی‌آمده، نیامده، و نخواهد آمد». سوال اینجاست که وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی چه دفاعیه ای برای این سخنان دارند؟ آیا این حد از ابهام، باعث ایجاد انواع شائبه ها نخواهد شد؟

به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دکتر بذرپاش با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.

وزیر نفت به کمیسیون برنامه و بودجه آمد و گفت سال ۹۹ درآمد نفتی کشور، صفر شده و من در تامین هزینه‌های شرکت نفت مشکل دارم. از زنگنه پرسیدم، علی رغم این همه مشکل مادی چطور هم حقوق کارمندان تان را می‌دهید و هم چند اکتشافات جدید هم انجام دادید؟ خندید و جواب من را نداد.

مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از افتتاح موزه نفت‌سوزها تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم درب موزه را به‌روی مردم کرمان بگشاییم.

وزیر نفت سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر درآمد 20 هزار میلیاردی وزارت نفت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را تکذیب کرد و گفت: ما درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها نداریم.